واکنش سخنگوی دولت به رأی دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان اداری و استخدامی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۰۳۴۸
سخنگوی دولت درباره خبر نقض حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره خبر نقض حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی پاسخ داد.
سخنگوی دولت در این باره تاکید کرد: قانون و رویه حقوقی بهرهگیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاههای مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
بهادری جهرمی بیان داشت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی سخنگوی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تصویب لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاون حقوقی، برخی معاونان رئیسجمهوری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری ٨ جلسه سهساعته در روزهای تعطیل رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام